ظاهرة الرجل النافذ في السلطة من صدر الإسلام إلى نهاية العصر العباسي

ظاهرة الرجل النافذ في السلطة من صدر الإسلام إلى نهاية العصر العباسي 

قاد الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة وبلّغ الرسالة، وكان هو صاحب السلطة على اعتبار نبوته وفضله، ولم يكن لأحد من الصحابة تفكير بخلاف طاعته والاقتداء به، بل إن الخطاب القرآني كان صارما في هذا الإطار، وجعل الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا لتمام الإسلام وطاعة الله، وتوّعد من يحيد عن ذلك، وذلك مصداقا لقوله تعالى:

﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾⁽[i]⁾

وقوله أيضا: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾⁽[ii]⁾

وحين حاول مسيلمة الكذاب أحد أدعياء النبوة أن يتقوّل على الرسول صلى الله عليه وسلم في الاشتراك بالنبوة عندما قال:

...أما بعد فإني أُشركت في الأمر معك، وإنّ لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون.

فردّ الرسول صلى الله عليه وسلم برد صارم على هذا التحرك، على أساس أنّ لا مجال للاشتراك في هذا الأمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحق الشرعي الموثّق قرآنيا، وجاء في كتاب له إلى مسيلمة الكذّاب:

"بسم الله الرحمن الرحيم، من محمدٍ رسول الله إلى مسيلمة الكذابِ. السلامُ على من اتبع الهُدى، أما بعدُ فإنَّ الأرض لله يُورثها من يشاء من عبادِه والعاقبة للمُتقين"⁽[iii]⁾

عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تسابقت القبائل والبطون على أن يكون الأمر لها دون غيرها، وقد حدث خلاف يسير بين المهاجرين والأنصار بشأن الخلافة يوم السقيفة، دون أن يتطور إلى صدام مسلح ، أو عداء  وفرقة بين المسلمين، وورد في المرويات أنّ المهاجرين قالوا: منا الأمراء ومنكم الوزراء، وقال الأنصار بل منا أمير ومنكم أمير، فيما لم يكن للقبائل العربية الأخرى قدرة على المطالبة بالحكم، وهي التي لم تجد لنفسها من السابقة في الإسلام ولا من القرابة للرسول ما تعتز به، وربما كان هذا أحد الأسباب التي جعل قيادات لعدد من تلك القبائل تعلن العصيان وترتد، لدرجة أن انحصر الإسلام إلى مكة والمدينة والطائف⁽[iv]⁾،  وهو ما استلزم استعمال القوة لإنهاء الردة عن  الإسلام، وانتهى الأمر بانتصار الخليفة أبي بكر على المرتدين، والواقع أنّ هذا الانتصار لم يحسم بشكل نهائي مسألة الشرعية والأحقية بالحكم، وذلك حين بقي الخلاف –وإن كان مستترا-من جهة أنصار علي بن أبي طالب؛ الذين ادّعوا أحقيته بالحكم وأسبقيته في ذلك على الخلفاء الثلاثة، مستدلين فيما بعد على ما تم تناقله بشأن مطالبة علي بذلك، لفضله وجهاده، وبما ادّعوا أنه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ⁽[v]⁾

توضّح فترة الخلافة الراشدة سار أبو بكر؛ كيف أنّه حقق القدر الأكبر من الإجماع، ولم يتطلع أحد لمنافسته الأمر، خصوصا بعد أن قال يوم تنصيبه:

 أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم"؛

 وكان تحركه ضمن الصحابة مع بروز أكبر لعمر بن الخطاب، الذي حلّ محله بوفاته، وكان صارما مهابا، يراقب عماله أشد المراقبة، ويبطش بهم إن انحرفوا، دون أن يسمح بتعاظم سلطة أحد من الولاة، وكان المبدأ قوله: الرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله، فإذا رتع الإمام رتعوا. ⁽[vi]⁾

في خلافة عثمان بن عفان، لم يكن الخليفة الجديد في حزم الخليفة السابق، وأظهر بعض الناس نقمتهم عليه، ثم انتهى بهم الأمر إلى الثورة عليه وقتله، ولقد تم انتقاد الخليفة عثمان بشأن تولية عدد من أقربائه، وإبقائه معاوية واليا مدة طويلة، وتوسيع رقعة ولايته لتشمل كل الشام، بعدما كانت في عهد عمر مقتصرة على دمشق ^([vii])، الأمر الذي مكّنه من ترسيخ نفوذه، والوقوف في وجه الخليفة علي بن أبي طالب مستقبلا.

تزايدت حالة الشرخ في الدولة الإسلامية بعد مقتل الخليفة عثمان، وحدثت مواجهات بين المسلمين في موقعتي الجمل وصفين بين أنصار الخليفة علي وأنصار والي الشام معاوية بن أبي سفيان، وكان الخلاف حول أخذ القصاص من قتلة عثمان، ليستقر الرأي على التحكيم بين الفرقين، وكان التحكيم اعترافا بحالة من الندية بين الخليفة ووالي الشام، وهو ما أثار حفيظة الخوارج الذين رأوا أنه لا مناص من إسقاط المتنافسين على الحكم^([viii])، وفي سبيل تحقيق أهدافهم في الانقلاب على السلطة القائمة، وتطبيق رؤيتهم في الحكم، عزم الخوارج على قتل علي، وكذلك عمرو بن العاص ومعاوية، باعتبار ابن العاص مهّد الأمر لمعاوية في خلافه مع علي، ثم كان سببا لنجاحه في تولي الخلافة بتجييش ولاء أهل الشام وكذا الاستحواذ على مصر.

في الفترة التي أعقبت الخلافة الراشدة وعلى زمن البيت المرواني الأموي؛ كان الحجاج بن يوسف الثقفي الرجل الثاني في منظومة الحكم، والأكثر قوة ونفوذا في سلطة بني أمية، واعتبره ابن خلدون في عداد الوزراء الذين عظمت آثارهم وعفّت على الملوك أخبارهم ^([ix])، واعترف للحجاج بعظيم فضله على بني أمية الأمويون أنفسهم؛ فكان الخليفة عبد الملك بن مروان يقول: إن الحجّاج جلدة ما بين عيني، وأوصى عبد الملك ابنه الوليد فقال له: وأما الحجّاج فأنت أحوج إليه منه إليك، وخطب الوليد ذات يوم فقال: إن أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: إن الحجاج جلدة ما بين عيني، إلا أنّه جلدة وجهي كله. ^([x])

فقد الأمويون بموت الحجّاج سنة 715م دعامة حكمهم، وسيف سطوتهم على الرعية وفي الجهاد والفتح، ولم تلبث دولتهم أن انهارت بعد أقل من عقدين من الزمن، وفيه قيل يوم موته:

اليوم يرحمنا من كان يغبطنا ** واليوم نتبع من كانوا لنا تبعًا ^([xi])

لقد مثّل السعي للاستحواذ على السلطة والانفراد بها خاصية في نمط الحكم وممارسته طول عهود التاريخ الإسلامي، حيث تنافس الراغبون في السلطة والاستحواذ عليها، مستعملين كل الأساليب العنيفة وغير الأخلاقية في سبيل ذلك؛ وفق ثنائية القصر أو القبر، فقتل الأب ابنه؛ والأخ أخاه؛ والأم ابنها، والابن أباه؛ والصديق صديقه المقرب⁽[xii]⁾، بل إنه لم يكن في الوارد استقامة ممارسة الحكم مع توفر شريك فيه أو مساعد يعظم شأنه مع إعجاب الناس به، أو توافر أسباب الثروة لديه، أو نفوذه على الجيش أو رجال الدين أو العامة من الناس، ولذا كان بروز مظاهر البطش والانقلاب والخيانة واردا جدا بشأن أحد الطرفين.

تبرز ظاهرة النفوذ وثنائية الرجل الأول والرجل الثاني متكررة في حالة التنافس على الحكم بشكل أوضح ابتداء من عصر بني العباس، وكانت تجلياتها المأساوية تبرز في التخوف من طموح أو احتمال صعود الرجل الثاني، واستيلائه على السلطة، فقد كان أبو سلمة الخلال أول وزير في العهد العباسي، استوزره الخليفة أبو العباس السفاح، وفوض إليه الأمور، ثم ما لبث أن قتله، حين شكّ الخليفة أنه يسعى إلى مجد شخصي⁽[xiii]⁾، ومن ذلك أيضا؛ قتل الخليفة أبي جعفر المنصور قائد جنده أبا مسلم الخرساني سنة 754م، مع أنّ الأخير كان المساهم الأبرز في حصول العباسيين على الخلافة في أول الأمر، والتمكين لها فيما بعد عبر حروبه وقوة سنده من بلاد فارس، وكان مبرر قتله، هو خوف الخليفة المنصور من امتداد نفوذه، والخروج عليه واختلاس الخلافة لنفسه⁽[xiv]⁾، كما أن نفوذ الوزير جعفر بن يحي البرمكي جلب له القتل في النهاية؛ فقد كان متمكنا عند الخليفة العباسي هارون الرشيد، غالبا على أمره، وبلغ من علو المرتبة، أنه تحكّم حتى في نفقات الخليفة، وتسيير شؤون الدولة، ثم تغيّر الرشيد عليه وعلى البرامكة كلهم، فقتله وشتت مواليه-بما عرف بنكبة البرامكة سنة 803م- وقد قال ابن خلدون في ذلك:

"وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة، واحتجابهم أموال الجباية، حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه، فغلبوه على أمره، وشاركوه في سلطانه، ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه". ⁽[xv]⁾

بانتهاء عصر قوة دولة بني العباس ؛ صار الخلفاء ضعفاء، ومتحكما في إرادتهم في فترة نفوذ القادة العسكريين الترك(861-935م)، وكان يجري عزلهم أو قتلهم، وتخرج مراسيم بالتنازل عن الحكم دون علم الخلفاء أنفسهم، ولأجل التخلص من سيطرة هؤلاء القادة، دخلت الخلافة العباسية في فترة سيطرة الأمراء (935-945م)، وابتدأ الأمر مع تقليد الخليفة الراضي أمير واسط والبصرة منصب إمارة الأمراء، وفوّض إليه تدبير شؤون الخلافة وأن يخطب له على المنابر، ومع مجيء البويهيين(945-1055م) تمت إزاحة الخليفة عن مهامه، وتسمّى أحمد بن بويه بلقب معز الدولة، واستأثر بالسلطة دون الخليفة، ولم يكن هناك داع لعزل الخليفة ما لم يظهر منه خطر، حيث تم تجريد الخلفاء من الموارد والسلطة، ويظهر ذلك مثلا من رسالة الخليفة إلى الأمير البويهي عز الدولة ابن معز الدولة، حين طلب هذا الأخير مالا بحجة الجهاد،ـ فأجابه:

الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي، وإليّ تدبير الأمور والرجال، وأما الآن وليس لي منها إلا القوت القاصر عن كفائي... وهي في أيديكم، فما يلزمني غزو ولا حج، ولا شيء مما ينظر الأئمة فيه، فإن أحببتم أن أعتزل؛ اعتزلت وتركتكم والأمر كله.^([xvi])

في زمن البويهيين الذين تسلطوا على العباسيين؛ ارتفع شأن أرسلان البساسيري لدرجة لقب بالملك المظفر وملك الأمراء، وصار الخليفة العباسي القائم بأمر الله لا يقطع أمرًا دون مشورته، واستغل البساسيري نفوذه في الاستيلاء على بغداد، وقام بنفي الخليفة العباسي إلى الموصل وإقامة الدعوة للفاطميين ببغداد، وكان قدر الدولة العباسية أن يحلّ متحكم في الخليفة محلّ متحكم سابق، فحين قضى طغرل بك على تمرد البساسيري، وقتله سنة 1060م، وأعاد الخليفة القائم بالله لموضعه مرة أخرى، عيّنه الأخير سلطانًا، ولقّبه بملك المشرق والمغرب وزوجه ابنته^([xvii])، وعادت هيمنة الرجل الثاني في الخلافة لدرجة أن السلاطين السلاجقة اتخذوا لقب ظل الله -وهو لقب درج اعتماده للخلفاءـ العباسيين، وبذلك حل النفوذ السلجوقي محل النفوذ البويهي، وللخروج من هذا الوضع لجأ الخلفاء العباسيون إلى الاستعانة بالدولة الخوارزمية^([xviii])، في تكرار لظاهرة المنجد المتسلط، حتى سقطت الخلافة العباسية عام 1258م بعد الغزول المغولي آنذاك.

يمكن التطرق في التاريخ الإسلامي إلى حسابات النفوذ وأثرها على تفكير القادة السياسيين المسلمين، بما كان يحدث في الدولة الفاطمية التي عرفت كثيرا من صنوف المؤامرات والتمرد، حيث أنه وفي إطار الرغبة في إزاحة صاحب الفضل والتمكين للسلطة المنفردة، وعلى شاكلة ما فعله أبو جعفر المنصور مع أبي مسلم الخرساني، استثقل المهدي أول الخلفاء الفاطميين وطأة عبيد الله الشيعي وتحكمه وانقياد الناس له، باعتباره صاحب الدعوة وباني الدولة وقائد الجيش، فحين استقامت البلاد للمهدي، ودان له الناس، وباشر الأمور بنفسه، كفّ يد أبي عبد الله، ثم أمر بقتله سنة 910م.^([xix])

استمر نهج الفاطميين في الهيمنة على السلطة ، غير أنهم تدريجيا لم يستطيعوا كبح النفوذ المتزايد للوزراء، حيث كان تولي الوزير بدر الدين الجمالي السلطة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في 1074م، بداية عصر الوزراء الذي تميّز بتركيز السلطة في ايديهم وسحبها تماما من الخلفاء الحاكمين، وفي أواخر الدولة الفاطمية تسلط الوزراء على الخلفاء واستبدوا بالحكم دونهم، وكان مألوفاً في المرحلة الأخيرة من عمر هذه الدولة، أن يتولى الوزارة من يتمكن من التغلب على خصمه أو خصومه^([xx])، وإن اقتضى الأمر الاستعانة بالصليبيين، وكذلك فعل الوزير ضرغام اللخمي، والوزير شاور السعدي الذي استعان بنور الدين زنكي كطرف سني في سابقة غير معهودة في نصرة الدولة الشيعية، ثم نصرة بالصليبيين على هذا الأخير الذي أرجعه إلى الوزارة، وكل ذلك في ظل غياب تام لدور الخليفة الفاطمي آنذاك العاضد الذي لم يجد بدا من أن يراسل السلطان نور الدين زنكي، ومع الرسالة خصل من شعور نساء القصر لإثارة شعوره ونخوته، وتمت النجدة وقُتل الوزير شاور ليحل محله أحد قادة نور الدين وهو أسد الدين شيركوه، ولما مات اختار العاضد صلاحَ الدين الأيوبي وزيراً خلفا له من بين عدة مرشحين، وكان اختيار العاضد لصلاح الدين –على الأرجح-نظراً لصغر سنه ، فاعتقد العاضد بأنّ صغر سن صلاح الدين وقلة خبرته مقارنة بعمّه، سوف يرغمانه على الاعتماد على موظفي الدولة الفاطمية، لكن ستثبت الأحداث قصر نظر العاضد بشأن صلاح الدين^([xxi])، حيث أقدم الأخير على عزل الخليفة الفاطمي سنة 1171م؛ وأنهى وجود الدولة الفاطمية.

---

([i])- سورة النساء، الآية 80.

([ii])- سورة الحشر، الآية 07.

([iii])-  محمد عادل عبد العزيز، الإسلام والتطور السياسي في عصر النبوة والخلفاء الراشدين، (القاهرة: دار المعارف، ط01، 2014)، ص70.

([iv])- محمد جلال شرف، نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام، (لبنان: بيروت، دار النهضة العربية، ط01، 1982)، ص62.

([v])- يقوم هذا الاعتقاد على ما يسمى حديث الغدير،  في أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشهد الناس، عند غدير خم -وهو عائد من حجة الوداع- أن على بن أبى طالب هو الإمام من بعده، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

لتتبع ما أثير بشأن الحديث، أنظر: محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، (القاهرة، دار الشروق، ط01، 1997)، ص ص208،207.

([vi])- محمد عمارة، معالم المنهج الإسلامي،( القاهرة، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع، ط02، 2009)، ص 119.

([vii])- أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، (الجزائر، دار الشهاب، ط01 ،1988)، ص: 70.

([viii])-أبو الفتح محمد الشهرستاني، الملل والنحل،(لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية، ط02، 1992)، ص ص106-109.

([ix])-عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عادل بن سعد (مصر: القاهرة، الدار الذهبية ، 2006)، ص38  .

([x])-أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب البيان والتبيين، ج01، تحقيق عبد السلام هارون،(مصر: القاهرة، مكتبة الخانجي، ط07، 1998)، ص ص 204-207.

([xi])-عمر الطباع، مواقف في الأدب الأموي، (لبنان: بيروت، دار القلم للنشر، ط01، 1992)، ص272.

([xii])- قال عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي حين قتل أحد منافسيه وكان صديقا له قبل ذلك: والله ما كنت أقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حبي له، حتى دخل السيف بيننا ولكن الملك عقيم.

أنظر: يوليوس فيلهوزن، تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة (الجمهورية العربية المتحدة: القاهرة، وزارة الثقافة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط02، 1968)، ص 192.

([xiii])- عطية محمد عطية، مقدمة في الحضارة العربية الإسلامية ونظمها ،(الأردن: دار يافا للنشر والتوزيع، ط01، 2011)، ص77.

([xiv])- فؤاد صالح السيد ،  معجم السياسيين المثقفين في التاريخ العربي والإسلامي، تحقيق عادل بن سعد (لبنان: بيروت، مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، ط01، 2011)، ص 384.

([xv])- عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص 21.

([xvi])-محمد عبد الله القدحات، "مراسيم تولية الخلفاء وولاة عهودهم في العصر العباسي الأخير(550-656هـ/1155-1258م)"، مجلة الأداب والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، عمان، المجلد الثالث، العدد 01، أفريل 2016، ص ص 203-219.

([xvii])-تغريد زعيميان، الآراء الفلسفية عند أبى العلاء المعرى وعمر الخيام، (مصر: القاهر، الدار الثقافية للنشر، ط01، 2003)، ص ص19،18.

([xviii])-فاروق عمر فوزي، تاريخ النظم الإسلامية: دراسة لتطور المؤسسات المركزية في الدولة في القرون الإسلامية الأولى، (الأردن: عمّان، دار الشروق، ط01، 2010)، ص ص59-67.

([xix])-حين عزم المكلف بالقتل -وكان تلميذا لعبيد الله الشيعي- قال له الأخير: لا تفعل! فرد القاتل: الذي أمرتنا بطاعته أمر بقتلك! وفي رواية أخرى: أمرني بقتلك من أمرت الناس بطاعته، وانخلعت له عن الملك بعد توطئته له.

أنظر: بشير رمضان التليسي، الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري، (لبنان: بيروت، دار المدار الإسلامي، ط01، 2003)، ص108.

([xx])- محمد السني، الثورة وبريق الحرية، (مصر: القاهرة، دار الأدهم للنشر والتوزيع، ط01، 2016)، ص ص79،78.

([xxi])-هيثم الكسواني، الفاطميون والصليبيون: مودة حتى الأيام الأخيرة ، مقال بتاريخ: 10/10/2009، اطلع عليه بتاريخ09/04/2017، متوفر على الرابط الإلكتروني:

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=4230